فرادرسکدام حوزه فین‌تک تا به حال توسط بانک مرکزی به رسمیت شناخته شده است؟
یکی از مهم‌ترین نهاد‌های ناظر بر ساختار مالی کشور بانک مرکزی است. با ورود روزافزون فناوری‌های نوین مالی یا همان فین‌تک‌ها به کشور باید پرسید کدام حوزه‌های فین‌تک تا به حال توسط بانک مرکزی به رسمیت شناخته شدهاند و آیا فین‌تک بخش‌هایی دارد که بانک مرکزی بخواهد با آنها مقابله کند؟
فناوری‌های مالی صنعت بسیار گسترده‌ای هستند. شناخته شده‌ترین بخش این صنعت درگاه بانکی است اما ابدا محدود به این خدمات نمی‌شوند. مثالی از قدیمی‌ترین نوع فناوری‌های مالی در کشور کسب‌وکار پیمنت۲۴ بود، وب‌سایتی که برای طیف وسیعی از مشتریان پرداخت‌های خارج از کشور را انجام می‌داد و با مشکلات حقوقی ناشی از تحریم متاسفانه امروز دیگر وجود ندارد. کسبوکارهای مشابه دیگر هرچند تا حدی جای این کسب‌وکار را پر کرده‌اند.
بیمه‌های نوین (Insurtech) نمونه‌ی دیگری از فین‌تک‌ها هستند. کسب‌وکارهایی که روی بستر فناوری‌های نوین، خدمات بیمه مانند بیمیتو به مشتریان‌شان ارائه می‌دهند.
ارائه‌دهندگان خدمات مدیریت ثروت یا سرمایه‌گذاری (wealthtech) حوزه‌ی دیگر فین‌تک‌ها هستند. شرکت‌هایی که برای سرمایه‌گذاری سرمایه‌های خرد به مردم کمک می‌کنند. هرچند از این میان این شاخه از فین‌تک کسب‌وکار مشخصی برای همگان کاملا شناخته‌شده نیست اما کسبوکارهای نوپای بسیاری در این حوزه فعال هستند.
بخش دیگر این صنعت را هم کسبوکارهای مدیریت مالی شخصی و حسابداری (PFM) تشکیل داده‌اند.
گفتیم که فین‌تک صنعت وسیعی است که در مورد بخش‌های مختلف آن می‌توان سخن گفت. اما تمرکز ما در این نوشتار بر بررسی حساسیت نهاد‌های تنظیم‌کننده‌ی مقررات و قانون‌گذار روی بخش‌های مختلف این صنعت است. بویژه اینکه یکی از شاخص‌ترین بازیگران این عرصه یعنی بانک مرکزی حساسیت بیشتری روی کدام بخش‌ها دارد؟ مجوزهایی برای کدام بخش‌ها صادر کرده است؟ و ممکن است کدام بخش‌ها با تلاش برای جلوگیری از فعالیت و ممنوعیت مواجه شوند؟
بانک مرکزی پس از گذشت هشت سال پر فراز و نشیب از ظهور اولین کسب‌وکار پرداخت‌یار، بالاخره به عنوان اولین بخش از صنعت فین‌تک مجوزی برای پرداخت‌یاری تنظیم کرد. به این ترتیب بانک مرکزی با عنوان پرداخت‌یار درگاه‌های واسط را به رسمیت شناخت. مجوزی که با همه‌ی نواقص و کاستی‌ها به هر حال توانسته است برای فعالیت پرداخت‌یارها چارچوب شفافی فراهم کند. هرچند باید راه درازی از تعامل بین نهاد‌های نظارتی و کسب‌وکارها برای اصلاحش طی شود که باید دید آیا آمادگی طی کردن این راه در بانک مرکزی وجود دارد یا این بانک مثل رویه معمول ساختارهای دولتی تمایل دارد در این زمینه در موضعی انفعالی قرار گیرد.
از دو سال پیش پس از صدور این مجوز صحبت‌هایی در خصوص ایجاد دو مجوز دیگر برای نئوبانک‌ها یا بانک‌های نوین و کیف‌پول‌های الکترونیک هم به گوش می‌رسد. البته مطابق جزییات شنیده شده از این مجوزها به نظر می‌رسد آنها به گونه‌ای تنظیم شدهاند که استارتاپ‌ها یا شرکت‌های کوچک و نوپا عملا نتوانند شرایط‌شان را تامین کنند. به نظر می‌رسد شرکت‌های کوچک‌تر از آنجایی که این مجوزها با شرایطی مناسب برای شرکت‌هایی در حد و اندازه‌ی بانک‌ها ایجاد شدهاند عملا برای گرفتن‌شان چاره‌ای جز شراکت با بانک‌ها برای گرفتن این مجوزها را ندارند.
به نظر می‌رسد همچنین مجوزهایی برای فروشندگان رمزارز و صنعت وام (lendtech) هم در حال تدوین است. اما هنوز جزییاتی از این مجوزها مشخص نشده است و به همین دلیل هنوز نمی‌توان در مورد آنها قضاوت کرد. اما به هر حال می‌توان به اینکه به زودی با تشکیل چارچوب قانونی این بخش‌ها هم مثل پرداخت‌یاری و درگاه واسط هم فعالیت‌هایی کم دغدغه‌تر و شفاف‌تری داشته باشند، امید داشت.
چارچوب‌ها و مجوزهایی که بانک مرکزی و نهاد‌های نظارتی مانند آن وضع می‌کنند دو وجه دارند. از طرفی اگر در این ساختارها و مجوزها علاوه بر دغدغه‌ها نگرانی‌های حاکمیتی، منافع کسبوکارهای فعال در آن صنعت و مشتریان‌شان هم دیده شود، می‌توانند به رشد این بخش از صنعت منجر شوند. اما عملا ندیدن این منافع می‌تواند حتی به مرگ کسبوکارهای آن صنعت هم منجر شود. و البته که هنوز مشخص نیست این خطر از سر شرکت‌های پرداخت‌یار رد شده باشد.
نهاد‌های نظارتی بر اساس تجربه‌های پیشین به نظر می‌رسد که معمولا حساسیت‌های خاصی در دو مورد دارند. یکی بخش‌هایی از صنعت مالی هستند که در آنها کلاهبرداران اینترنتی به صورت بالقوه می‌توانند پول‌های ناشی از تله‌گذاری برای کاربران را (فیشینگ) با کمترین ردپا منتقل کنند. شاخص دیگری که نهاد‌های قانون‌گذار و بانک مرکزی در مورد آنها حساسیت دارند بخش‌هایی از صنعت هستند که امکان پول‌شویی به صورت بالقوه در آنها وجود داشته باشد.
به طور خلاصه بخش‌هایی از فین‌تک که قابلیت جابه‌جایی جریان پولی بزرگی را دارند بخش‌هایی هستند که این حساسیت‌ها روی آنها بیشتر هستند. اگر نهاد‌های حاکمیتی نظارت مناسبی را نتوانند روی این بخش‌ها داشته باشند به سراغ قوانینی می‌روند که چنین نظارتی را بتوانند در این بخش‌ها گسترش دهند. به همین دلیل است که هرگز مثلا حساسیتی که روی مدیریت مالی شخصی وجود دارد در حد حساسیتی که روی صنعت خرید و فروش رمزارز وجود دارد نیست. به این ترتیب باید کسانی که می‌خواهند وارد این حوزه‌ها شوند با علم به چنین حساسیت‌هایی آنها را بپذیرند و بعد وارد این عرصه شوند.
مسئله احراز هویت هم نکته بسیار مهم دیگری در این صنعت است. هنوز دستورالعمل مشخصی برای احراز هویت غیرحضوری وجود ندارد که مورد تایید همه نهاد‌های نظارتی از پلیس فتا و دادستانی تا بانک مرکزی باشد. یک سری توافق ضمنی بین این نهادها در حال حاضر تنها شرایط عمومی است که برای این سبک احراز هویت به آنها استناد می‌شود. تدوین دستورالعملی مناسب و دقیق در خصوص احراز هویت غیرحضوری که با شرایط فناوری‌های نوین هم همخوانی داشته باشد مسلم است که می‌تواند در صنعت فین‌تک فعالیت‌ها را هرچه بیشتر شفاف و نظام‌مند کند و به توسعه این صنعت کمک نماید.
